By admin 
ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري، آليات تطوير العمل في قطاعات وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ قرار توطين وحماية القائمة الأولى من السلع المنتجة محليا المشمولة بالقرار، وكذا بدء اعداد الدراسات الخاصة بالقائمة الثانية من السلع المنتجة المحلية، وكذا اليات تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك سام البشيري ، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي ، وقطاع السياسيات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد , وقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي ، أكد نائب وزير الاقتصاد على أهمية استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق قيادة الوزارة لتنفيذ المهام المناطة بها في ظل الأوضاع والظروف الاستثنائية .
وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ خطة توطين الصناعات والتمكين الاقتصادي، وفق الخطط المرسومة و رؤية الشهيد الوزير معين المحاقري المنبثقة من برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأضاف الشوتري ان توطين الصناعات ليس مجرد شعار، بل هو العمود الفقري للأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية، وان كل مشروع يتم إنجازه هو لبنة أساسية في بناء المستقبل ويحول بلادنا من سوق استهلاكية الى اقتصاد منتج وفاعل.
وقد اقر الاجتماع اعادة تشكيل لجنة التوطين من وزارتي الاقتصاد والمالية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص.