admin
أ.فضل مقبل منصور*
– لقد أُطلقت الحملة الوطنية لدعم المنتج الوطني تحت شعار “منتجي وطني” لتشكل بدايةً جديدةً لسلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ستتناول بعمق أحد أهم المواضيع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمنتج الوطني والتحديات والمخاطر التي تواجه الإنتاج والصناعة اليمنية، وسبل تجاوزها وتطويرها.
إن أهمية دعم المنتج الوطني تنطلق من كونها من القضايا التي تحتل أولوية قصوى لدى أغلب الدول التي تنشد الاستقرار الاقتصادي واستقلال القرار السيادي، الذي لن يتحقق إلا بقدرة هذه الدول على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وليس خفياً على أحد أبعاد هذه القضية وأهميتها في الوقت الراهن تحديدًا، وذلك نظراً لما تواجهه بلادنا من تحديات اقتصادية وجيواستراتيجية، يتوجب على كل أبناء الوطن ومسؤوليها وأصحاب الاقتصاديات ورؤوس الأموال أن يقفوا بجدية أمام هذه القضية، وأن ينظروا إليها بعين المسؤولية والحرص على تحقيق الإكتفاء الذاتي في وطننا الغالي.
إن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، ومعها شركاء العمل في هذه الحملة، تدعو المسؤولين في القطاع الحكومي إلى إعادة النظر في مختلف السياسات ذات الصلة بتنمية وتطوير الإنتاج والصناعة اليمنية، فمنها يكون المنطلق لإنتاج وصناعة محلية ناهضة، وبيئة جاذبة للاستثمار ورأس المال.
كما ندعو الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية لاغتنام هذه الفرصة والتعاطي معها بمسؤولية عالية، حتى نتمكن جميعاً من تشخيص الواقع الفعلي للمنتج اليمني وكيفية تغييره والانطلاق به نحو مشارف المستقبل.
فالحملة تمد للحكومة والمستهلك والقطاع الخاص الأيادي للعمل بشكل جماعي من أجل توجيه الوعي الوطني نحو المنتج الوطني وتفضيله وزيادة حصته في السوق المحلية والدولية أيضاً ، وتحسين جودته وقدرته على المنافسة وفقاً للجودة والسعر.
كما أن حملة “منتجي وطني “اليوم هي بابٌ واسعٌ يُنتظر أن نلج منه لنعمل معاً من أجل الإنتاج وتطوير الصناعات اليمنية، وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعمًا للقرار السياسي والسيادي لبلدنا العزيز.
تطلعنا لأن تصبح هذه الحملة مدخلًا جديدًا للنهوض باقتصادنا ومواردنا الاقتصادية، وأن نوحد فيها الرؤى والتوجهات بما يخدم مصالح وطننا الحبيب الاقتصادية على المستوى الوطني أولًا ومن ثم الدولي.
وأدعو عموم المستهلكين أن يكون خيارهم الأول هو المنتج الوطني. وأدعو القطاع الخاص المنتج والمصنع أن يكون هدفهم كسب رضا وثقة المستهلك من خلال ما يقدمونه للمستهلك من سلع وخدمات ذات جودة عالية، آخذين بالاعتبار معايير صحة وسلامة المستهلك وبأسعار تنافسية.
– رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
