اختتام ورشة عمل بهيئة الاستثمار حول رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية

اختتمت الهيئة العامة للاستثمار ورشة العمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر بن إسحاق أن الورشة ناقشت بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية السبل الكفيلة بتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن الورشة استعرضت المستهدفات المرحلية التي تشمل استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار و343 مليون و851 ألف و980 دولار خلال السنوات العشر القادمة وذلك انسجاماً مع قانون الاستثمار الجديد وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى أهمية العمل بين مختلف الجهات وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية في مجال استقطاب وتسجيل المشاريع الاستثمارية.
وأكد التزام الهيئة العامة للاستثمار ومعها كافة الجهات الحكومية الشريكة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في هذه الورشة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعل من اليمن وجهة جاذبة وآمنة للاستثمار.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة إصدار قرار رسمي بتشكيل فريق تشبيك مشترك يضم مختلف الأطراف المعنية للعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق المؤسسي.
وأكد المشاركون أهمية إقرار إجراءات موحدة وفعّالة لتسجيل المشاريع الاستثمارية بما يسهل التنفيذ ويوفر آليات متابعة أكثر مرونة وشفافية ووضع آليات تعاون وتنسيق مؤسسي مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة الاستثمار وتنفيذ برامج ترويجية وتسويقية مشتركة.
وشددوا على تفعيل آليات تبادل المعلومات والبيانات الفنية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع جاهزيتها وقدرتها على دعم المستثمرين وترسيخ الالتزام الجماعي بتنفيذ مستهدفات برنامج حكومة التغيير والبناء وفقاً للقانون واللوائح والأنظمة المعتمدة.
وحث المشاركون في الورشة على ضرورة اعتماد منظومة حكومية متكاملة لبناء القدرات المؤسسية وضمان استدامة المتابعة والتقييم للمشاريع الاستثمارية.