أوصى اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون الذي عقد اليوم بصنعاء بضرورة وضع استراتيجية وطنية متعلقة بالأطفال الاحداث وسبل تقديم العون والرعاية والدمج المجتمعي والتوعية للوقاية من مخاطر الجنوح.
وأكدت التوصيات أهمية إعادة النظر في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يتناسب مع حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم في ظل رعاية الأطفال ، وتفعيل المنظومة القانونية والقضائية للحد من استغلال الأطفال والمتاجرة بهم وإيجاد مجمعات قضائية متكاملة للأحداث في مختلف المحافظات.
بالإضافة إلى تنسيق لقاء لقيادات الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للرعاية اللاحقة للأطفال وإيجاد آلية سليمة وواقعية لنظام الاسر البديلة للأحداث.
وفي الاجتماع الذي نظمته اللجنة الفنية لعدالة الأطفال أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية في حكومة تصريف الاعمال محمود الجنيد أن الاجتماع يأتي للوقوف على ظاهرة جنوح الأطفال في تماس مع القانون الذي يتطلب استراتيجية وطنية تشاركية بين الدولة والمجتمع والشركاء الفاعلين والمجتمع لتحقيق المستهدفات المتعلقة بالظاهرة.
مؤكدا على أهمية حشد الجهود لمواجهة جنوح الأحداث وفق خطط مدروسة وعملية لصون الطفولة والمجتمع .. لافتا إلى أن الجميع على مستوى المسؤولية والتحديات التي يفرضها واقع الطفولة اليوم خصوصا ما أضافة العدوان والحصار من صعوبات في محاولة لخلخلة المجتمع تفرض واجب الحماية والرعاية وتوفير الخدمات لهذه الشريحة الهامة.
من جانبه أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، أن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع ..مشيرا الى ان عقد هذا الاجتماع يمثل إحدى آليات الحماية للأطفال عموما والأطفال في تماس مع القانون خصوصا.
ولفت القاضي العزاني إلى أن الاجتماع يأتي للوقوف على ما تحقق خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه خلال الفترة القادمة ومناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها في إطار تشاركي تساهم فيها كافة الجهات العاملة في هذا المجال.
وقال : ” يمثل الاجتماع السنوي للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون نقطة هامة لوضع الموجهات والمحددات لأنشطة اللجنة الفنية خلال الفترة القادمة لضمان استمرارية الخدمات في إطار مؤسسي وتقديم المساعدات الإيوائية والعون القضائي والفحص الطبي وإعادة الدمج المجتمعي وتحقيق الوقاية السابقة ومنع وقوع الأطفال في ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون من خلال التوعية والوقاية والتدريب”.
بدوره أوضح وزير حقوق الانسان في حكومة تصريف الاعمال على الديلمي أهمية تضافر جهود جميع الجهات الرسمية والشركاء ذات العلاقة والدور المجتمعي في حماية الطفولة عموما والأحداث خصوصا لحمايتهم من مخاطر الجنوح وإعادة دمجهم في المجتمع ليصبحوا فاعلين.
وقال : “إن دول العدوان تقوم بدور خطير ويتنامى بشكل كبير وهو تغذية الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر ويستخدم من خلالها الأطفال في هذا الجانب ونستغرب من قيام المنظمات الدولية بخفض التزاماتها التي تعهدت بها في فترات سابقة كما عملت منظمة الغذاء العالمي تمهيد لإيقاف نشاطها بشكل كامل في مناطق سلطة صنعا وندعوها إلى الالتزام بالجانب الإنساني والأخلاقي لحساسية دورها والابتعاد عن الأجندات السياسية”.
فيما أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الاعمال عبيد سالم بن ضبيع أنه في إطار الشراكة الفاعلة مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال والجهات الحكومية الممثلة فيها بصدد وضع معالجات تلامس الأطفال الاحداث في الدور الاجتماعية وتقديم العون القضائي والإنساني والاجتماعي لهم.
مؤكدا على أهمية توفير دور اجتماعية للأحداث في جميع المحافظات بالتعاون مع محافظي المحافظات مع تكثيف التوعية الإعلامية لتحقيق الوقاية السابقة للأطفال من مخالفة القانون .
من جانبها أشارت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال أمال الرياشي والدكتورة ابتسام المتوكل ، أن الاجتماع يأتي لاستعراض ابرز الإنجازات التي قامت بها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال رغم قلة الإمكانات لإنقاذ الأطفال في تماس مع القانون وإعادة دمجهم في المجتمع.
بالإضافة إلى استعراض خطة العام 2024م للجنة بالشراكة مع جميع الشركاء المحليين والدوليين للتعريف بأهمية رعاية وتقديم العون للطفل الحدث وإعادة دمجهم ولخفض نسبة الأطفال الجانحين.
وأوضحتا أن نظام عدالة الأحداث يتطلب بذل الجهود ووضع الخطط والتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالخدمات وتنفيذ أنشطة ومشاريع ذات أثر إيجابي على حاضر الطفولة في اليمن ومستقبلها.
بدورها أوضحت سمر نعمان في كلمتها عن منظمة الأمومة والطفولة أن اليونيسيف تمكنت بالشراكة الفاعلة مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال التي تمثل عدد من الوزارات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني من تقديم الخدمات للعديد من الأطفال في تماس مع القانون .
وتم خلال الاجتماع استعراض ملخص تقرير أبرز الإنجازات للفترة 2022-2023م بالإضافة إلى استعراض بنود خطة اللجنة الفنية للمرحلة القادمة والتحديات الرئيسية والتي تم إقرارها خلال الاجتماع.
حضر الاجتماع ممثلو الجهات ذات العلاقة.
