By admin 
تشير التقديرات إلى أن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم تجاوز 8 تريليونات دولار خلال عام 2021، ومن المتوقع أن تتخطى 10 تريليونات دولار بحلول 2027، وفق صندوق النقد العربي.
وأفاد «النقد العربي» بأن حجم سوق البنوك الرقمية قُدّر بأكثر من 12.1 مليار دولار في 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 30.1 مليار دولار بحلول 2026.
ورغم أن البنوك حول العالم بدأت رحلات التحول الرقمي منذ عقود فقد أدت التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، إلى بزوغ نجم ما يعرف بـــ«بنوك المستقبل» في ظل التوجه نحو الاعتماد علي الخدمات التي توفرها التكنولوجيات الجديدة التي بدأت تمد جسورها نحو المستقبل.
ولا يختلف ما تقدمة بنوك المستقبل عما تقدمه نظيرتها التقليدية، لكنها تطلق خدماتها على ضوء التكنولوجيات الجديدة سوء بشكل إلكتروني أو افتراضي أو رقمي عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس ومن دون الحاجة للتوجه إلى مقر البنك، حيث تشمل خدماتها مجموعة من المنتجات والحلول المصممة لتعزيز التجربة الرقمية للخدمات المصرفية، حيث تبدأ بإجراءات سلسة وآليات سريعة لفتح الحساب، وصولاً إلى عمليات الموافقة الرقمية التلقائية على القروض.
تحديات بنوك المستقبل
وتواجه بنوك المستقبل -أو البنوك الرقمية- العديد من التحديات على رأسها التوسع في نطاق عملها، ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة، إلى جانب ضرورة السلطات الإشرافية على مواءمة ومعالجة هذه التحديات مع وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتقديم خدمات البنوك الرقمية.
كذلك يشكل الأمن الإلكتروني تحدياً كبيراً أمام تلك النوعية من البنوك في ظل غياب القواعد والتشريعات التنظيمية ومن بينها قوانين للجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سياسات واضحة تنظم عمل المنصات السحابية وبرمجة التطبيقات المفتوحة وغيرها، لذلك لا بد من تكثيف الجهود عالمياً من أجل وضع ضوابط وسياسات مناسبة للحد من مخاطر الأمن الإلكتروني وتخفيض المخاطر المصاحبة للصيرفة الرقمية، وأيضاً اعتماد أدوات الامتثال التنظيمي، واكتشاف الاحتيال القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديد المشكلات وحلها سريعاً، وعلى نطاق واسع.
ظهور البنوك الرقمية
ويرجع أول ظهور للبنوك الرقمية حول العالم إلى عام 2015، إذ يعد بنكا «مونزو» و«اتوم بنك» البريطانيان من أوائل البنوك الرقمية، بينما تعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة تسهم في نمو سوق الخدمات المصرفية الرقمية.
وتقدم البنوك الرقمية الخدمات والعمليات المصرفية عن بُعد عبر تطبيقات خاصّة، ولا تتطلب الإجراءات مراجعة أي فرع، حيث تعمل عن طريق شبكة الإنترنت، وتهدف هذه البنوك إلى تسهيل العمليات البنكية والخدمات للعملاء الأفراد بطريقة فعالة ومرنة وتسهل عليهم إنهاء خدماتهم في أي وقت يرغبون فيه، كما تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاعين المالي والتقني.
وتوزع البنوك الرقمية على ثلاثة نماذج؛ الأول يشمل البنوك الرقمية المستقلة بالكامل، والتي تتبع في الغالب لشركات اتصالات أو تجارة إلكترونية، والثاني يشمل وحدات الخدمات الرقمية التابعة للبنوك التقليدية، أما النموذج الثالث فيبنى على الشراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل واجهة أمامية، بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.
بنوك الميتافيرس
بدأت الكثير من البنوك حول العالم في مواكبة تكنولوجيا الميتافيرس من خلال إطلاق عوالمها الخاصة ضمن سلسلة من العوالم الافتراضية الرقمية، التي تمكّن المستخدمين من التنقل والتفاعل واكتشاف الخدمات المصرفية وحتى الوصول إليها باستخدام صور أو شخصيات رمزية للمتعاملين تسمى «الآفاتار»، وعادة ما تبني هذه العوالم بالاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل الواقع المعزز، والافتراضي والبلوك تشين، وهي الحلقة الرئيسية التي تربط العالم المادي والرقمي معاً.
ويسمح «الميتافيرس» للعملاء بزيارة افتراضية لبنكهم المفضل، والوصول إلى المعلومات المصرفية والاستفادة من المنتجات والخدمات المختلفة من خلال تجارب متعددة الوظائف باستخدام صور رمزية مخصصة عبر العالم الحقيقي والواقع المختلط وبيئات الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى التفاعل الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي للعملاء، وتحليل المحفظة، وإدارة الثروات، والإقراض المشترك، والخدمات المصرفية للشركات.
المصدر- موقع الرؤية