By admin 
وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية والصناعية وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتطوير الشراكة المؤسسية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات في القطاع الخاص.
وهدف المذكرة التي وقعها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير إلى بناء إطار للتعاون المشترك في نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة وحماية حقوق العمال والمستهلكين وأصحاب المصلحة بما ينسجم مع القوانين النافذة واختصاصات الغرفة التجارية ويسهم في تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات التوعوية وإعداد الدراسات والتقارير المشتركة وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات ودعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية إلى جانب تقديم الاستشارات الحقوقية والقانونية لأعضاء الغرفة بالتنسيق مع الإدارة القانونية والاستفادة من الخبرات الاقتصادية والتنموية للغرفة في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة.
وأكدت المذكرة أن الشراكة بين الجانبين تستند إلى قناعة مشتركة بأهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء بيئة أعمال مستقرة وآمنة قائمة على احترام الحقوق والحريات الأساسية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية. كما نصت على أن تسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفق الآليات التي يتفق عليها الطرفان، دون أن يترتب عليها أي التزامات قانونية أو مالية مباشرة بينهما.