حصل الباحث مجاهد أحمد العمدي، على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في القانون العام، من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة بـ” المواجهة التشريعية والإجرائية في الجرائم السيبرانية – دراسة مقارنة”.
وخلال جلسة المناقشة التي حضرها القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ووزير النقل والأشغال محمد قحيم، ورئيس هيئة رفع المظالم القاضي عصام السماوي، وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد العزاني، وأمين عام مجلس القضاء القاضي هشام عقبات، أشادت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، مناقشاً داخلياً، وعضوية الدكتور منير الجوبي، مناقشاً خارجياً، والدكتور خالد الخطيب مشرفاً رئيسياً، بالجهود التي بذلها الباحث في الكشف عن أساليب وآليات المواجهة التشريعية والإجرائية في الجرائم السيبرانية.
وهدفت الدراسة إلى تحديد ماهية الجرائم السيبرانية، وطبيعتها وخصائص مرتكبيها، وكيفية مساءلتهم جنائياً ومدنياً، وتوضيح أدوات المواجهة التشريعية في الجمهورية اليمنية لهذه الجرائم، وشرح الأحكام الموضوعية لها بوصفها مستحدثة، وتحديد أركانها، وبيان المسؤولية الجنائية، وإجراءات الضبط والتحقيق فيها، والتعاون الدولي في ضبطها.

