By admin 
تستعد المدرسة الديمقراطية لتأسيس وإطلاق العيادة القانونية للأطفال في اليمن بالشراكة مع الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل.
وأوضح رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي أن العيادة القانونية أحد مشاريع المدرسة الديمقراطية التي جاءت ثمرة تعاون وشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين اليمنيين واتحاد نساء اليمن والأكاديمية اليمنية للدراسات العليا.
حيث سيتم إدارتها من مجموعة الخبراء في مجال الحماية والدعم القانوني والنفسي وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تكفل للطفل الحماية القانونية والاجتماعية، وخلق مجتمع متعافي يتمتع فيه كل طفل بحماية قانونية كاملة وعدالة منصفة.
وتهدف العيادة إلى تقديم استشارات قانونية للأطفال وأسرهم والدفاع عن حقوق الأطفال أمام الجهات الرسمية والقضائية ورفع الوعي القانوني بحقوق الطفل ودعم الأطفال في القضايا الأسرية والاجتماعية وتدريب طلاب القانون على العمل الإنساني والحقوقي.
ولفت إلى أن العيادة تركز على الجانب التطبيقي الذي يترجم كيفية ممارسة السلطة تجاه حقوق الطفل ومدى مطابقتها للقوانين النافذة وتستمد مشروعيتها من الأساس التشريعي والقانوني المستند إلى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن حق الطفل في الحماية والمساعدة القانونية.
وسيتم عقد اجتماع خلال الأيام القادمة بين الشركاء لتحديد الأدوار وعمل مصفوفة للأنشطة كلاً في إطار مهام عمله واستكمال مراحل التأسيس. والعمل بكل شفافية ووضوح مع كل الشركاء.