By admin 
صنعاء/جهاد علي
ناقشت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء يوم الاثنين 28/7/2025م، خلال لقاء موسع مع رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي وأعضاء من لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس، الموقف التفصيلي للقطاع الخاص بشأن القرار المشترك الذي أصدره وزيرا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، وآلية احتساب وتحصيل الضرائب والجمارك على بعض السلع المستوردة في المنافذ الجمركية وتأثيراته السلبية على الإمدادات للسوق.
وخلال اللقاء أشار الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة، إلى أن القرار سيضر بالاقتصاد الوطني، محذراً من تداعياته التي قد تؤدي إلى انخفاض السلع في الأسواق، وحدوث احتكار، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة التهريب.
وناقش اللقاء الذي حضره عضوا مجلس الإدارة أنور محمد الحسيني ونصر المطحني وقيس عبد القوي الكميم رئيس القطاعات التجارية والصناعية ورؤساء القطاعات عبد الله البروي رئيس قطاع المقاولين ومحمد العنسي رئيس قطاع مواد البناء وعدد من رجال الأعمال، دور الغرفة ونشاط رجال الأعمال والتجار من أعضائها في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات الحرب والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
من جانبه أكد الشيخ يحيى الراعي حرص الدولة على دعم وتشجيع وتقوية القطاع الخاص، انطلاقاً من إيمانها العميق بدورهم الحيوي في صمود الوطن، واعتبارهم ضلعاً أساسياً ومهمًا، كما شدد على أن التوجيهات العليا من القيادة الثورية تقضي بدراسة وجهات النظر كافة بعدالة، والنظر إلى جميع الأطراف بعين واحدة، بهدف تحقيق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.