By admin 
صادق عبدالله نائف
تبنت ودعمت قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ممثلة بالوزير المهندس معين المحاقري، فكرة توطين الصناعة التحويلية لتشجيع وتنمية الصناعات الوطنية، التي تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية داخل البلد، بدلاً من استيرادها من الخارج.
ويسعى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، من وراء تبني ودعم هذه الفكرة، إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية واستثمارية واجتماعية وتكنولوجية، منها تشجيع ودعم المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتقليل معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتشجيع الابتكارات.
إن هذه الفكرة الاستراتيجية، تتطلب منا جميعاً، سياسيين وصحفيين وإعلاميين وأدباء ونشطاء اجتماعيين، دعمها لما لها من فوائد كبيرة ومستمرة، تصب في صالح الاقتصاد الوطني، والايادي العاملة، وتوطين الصناعات داخل اليمن، وجلب الاستثمار، وفي تعزيز حالة الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
كما نتمنى، دعم فكرة توطين الصناعة التحويلية، بقرار رسمي، من قبل وزير الاقتصاد والتجارة والاستثمار، حتى لا يواجه تنفيذها دون قرار، صعوبات وعراقيل، جراء تربص ومؤامرة من يقدمون مصالحهم الشخصية على حساب المصالح العامة للشعب اليمني، ويسعون إلى إفشال أي عمل استراتيجي يخدم اليمن ومختلف ابنائه.
ومن المعروف أن توطين الصناعات التحويلية، وغيرها من الصناعات، تعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي لليمن ولأي دولة في العالم، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد.
وفي هذا الصدد، نجد إنه في الوقت الذي تسعى فيه العديد من دول العالم، إلى تحقيق التنمية المستدامة، يبرز توطين الصناعة كأحد الحلول الفعالة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص جديدة للاستثمار، في هذه الدول.
إن التوجه نحو توطين الصناعة يعني تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من خلال دعم الصناعات القائمة وتأسيس صناعات جديدة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ويعزز من استقلالية الاقتصاد ويحد من ضغوط العملة الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه من خلال توطين الصناعة، يتم تشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية، إذ أن وجود المصانع يسهم في تعزيز البحث والتطوير، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.