ورشة عمل حول تعزيز اليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي

عقدت، اليوم ، بصنعاء ، ورشة عمل حول تعزيز اليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والامن اللواء جلال الرويشان ،و نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري .

وخلال الورشة اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والامن، عل أهمية مكافحة التهريب لحماية الامن الاقتصادي و القومي للبلاد في ظل الحرب الاقتصادية على بلادنا.

منوها الى ان مكافحة التهريب تأتي ضمن أولويات عمل برنامج حكومة التغيير والبناء تنفيذا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وأضاف الرويشان ان مكافحة التهريب تعد ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، مشيرا الى ان المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن الجانب العسكري، وان العدو يحاول استهداف الاقتصاد الوطني بعد فشله العدوان العسكري على بلادنا.

مشيرا الى ان التهريب يعد جريمة اقتصادية تخل بالأمن القومي للبلاد داعيا كافة الجهات الحكومية للإسهام الفاعل في مكافحة التهريب الذي يعد أداة مهمة في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا.

وشدد على أهمية وضع قائمة سوداء بالمتورطين بعمليات التهريب وتعميم أسمائهم على البنوك والمصارف والمطارات والمنافذ لمنع التعامل معهم.

إلى ذلك أشار نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية إلى ان التهريب يعمل على إعاقة كافة الخطط الاقتصادية للبلاد ويضر بالإنتاج المحلي الصناعي والزراعي.

وأكد المداني على أهمية وضع اليات واضحة لمكافحة التهريب لحماية الإنتاج المحلي ودعم خطط التوطين والاكتفاء الذاتي.

وشدد على أهمية التحرك العاجل لمكافحة التهريب، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المهربين لما يتسببوا به من اضرار كبيرة على الوطن.

ولفت الى أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها.

من جانب أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تطوير منظومة مكافحة التهريب والعمل وفق رؤى وأفكار جديدة قابلة للتطبيق على ارض الواقع وتسهم في الحد من ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني والامن القومي من هذه الظاهرة الخطيرة.

وأشار الوزير المحاقري إلى ضرورة تطوير أدوات واليات مكافحة التهريب ووضع آلية مرنة للتنسيق بين مختلف الجهات وتحدد مسؤولياتها في إطار تظافر الجهود وتكامل الأدوار للوصول الى طرق فعالة في مكافحة التهريب.

موضحا ان المهربين يعملون على استغلال نقاط الضعف في منظومة مكافحة التهريب، وان الالية الجديدة لابد ان تشتمل على معالجات شاملة لظاهرة التهريب وفق أولويات تحد من اضرار التهريب على الاقتصاد الوطني والامن القومي.

وشدد على أهمية دور الاعلام في التوعية بأضرار التهريب   وخطورته على البلاد من النواحي الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية.

وفي الورشة التي ضمت نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، نائب وزير الاقتصاد و الصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري ، استعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ورقة عمل حول جهود مصلحة الجمارك في مكافحة جرائم التهريب الجمركي.

مشيرا الى ان المصلحة اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة التهريب وتعقب المهربين وتحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة والمحاكم ضد متورطين في جرائم تهريب مختلفة.

وتطرق الى الطرق والأساليب المتعددة التي يلجأ اليها المهربون لإخفاء السلع المهربة، داعيا الى تنظيم حملات ميدانية لمنع تداول السلع المهربة.

وقد اقرت الورشة وضع مصفوفة إجراءات تنفيذية للإسهام في مكافحة عمليات التهريب الجمركي وتفعيل غرف العمليات والتعاون بين الجهات الحكومية، وكذا وضع مقترحات للتعديلات القانونية الخاصة بتشديد العقوبات على المهربين.

وأكدت الورشة على أهمية اضطلاع كافة الجهات بدورها للحد من ظاهرة التهريب، وقيام وسائل الاعلام بدورها للتوعية بخطورة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني، وكذا التشهير بالقوائم السوداء للمهربين.