By admin 
حذرت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء من خطورة وتبعات قرار البنك المركزي في عدن المتخذ يوم 5/8/2021 بشأن منع كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة من فتح أو تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي مقرها في العاصمة صنعاء؛ لأنه سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة ما لم تنقل إداراتها إلى عدن.
وأكدت الغرفة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأربعاء، والمنشور في صفحتها في الفيس بوك، أن هذه الخطوة تعد عرقلة إضافية على نشاط التجارة والاستيراد للمواد الغذائية والاستهلاكية اللازمة لمعيشة الشعب اليمني، وترى الغرفة في بيانها أن هذا القرار سيتسبب بكارثة إنسانية لا تحمد عقباها؛ كون البنوك التجارية والإسلامية هي آخر شعرة تربط القطاع الخاص اليمني بالعالم الخارجي، وتسهم في فتح الاعتمادات الائتمانية لتجارته الخارجية ، كما سيحدث انهيارا كاملا للاقتصاد الوطني جراء هذه القرارات غير المدروسة ، إضافة إلى تدمير العملة الوطنية.
وطالب بيان الغرفة قيادة البنك المركزي في عدن أن تعمل على تسهيل التجارة والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لمعرفته يقينا حجم الأعباء الملقاة على عاتقه في ظل الظروف الاقتصادية والحصار الناجم عن الحرب، وما سببته من تفاقم معيشة الناس، وتقطع أوصال التجارة الداخلية، وتراجع الاستثمار وتدهور العملة وفقدان الأمن.
ودعا بيان الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة جميع السلطات النقدية والمالية في البلد إلى عدم اتخاذ إجراءات من شأنها مفاقمة أوضاع الناس ومعيشتهم؛ فالوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التدهور المعيشي، في ظل انتشار الفقر وتزايده ، خاصة وأن لقمة العيش لم يعد من السهل الحصول عليها، وفي حال تطبيق هذا القرار العشوائي سيحدث مالا يحمد عقباه على الوطن والشعب اليمني كافة.
كما جددت الغرفة في بيانها دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية والدول الشقيقة والصديقة للتدخل ومنع وقوع كارثة إنسانية محدقة؛ جراء توقف أنشطة الاستيراد للسلع الغذائية والاستهلاكية ، والضغط على أطراف الصراع؛ لتجنيب الملف الاقتصادي والمالي عن بورة صراعهم وتحييد البنك المركزي وكافة النشاطات الاقتصادية ويلات الحرب كون ذلك يهدد حياة ثلاثين مليون إنسان لخطر المجاعة والموت البطيء.
ونوهت الغرفة في بيانها إلى أن هذا القرار مخيب للآمال بتوحيد القطاع المصرفي وإنهاء الانقسام الحاصل فيه، بل له تبعات إنسانية كبيرة جدا ،حيث سيفضي لوقف عملية التجارة الخارجية وسيكون الشعب اليمني غير قادر على الحصول على غذائه ودوائه والتي يستورد أكثر من 90% منها عبر القطاع الخاص.
وقالت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء بأنها تخلي مسئولية القطاع الخاص التجاري في اليمن بجميع شرائحه ومكوناتها عن أي تبعات سلبية وكارثية جراء توقف النشاط بسبب هذه القرارات غير المسئولة؛ حيث سيفاقم القرار من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، الذي أصبح أكثر من 85% منه يحتاجون للغذاء والدواء من المنظمات الدولية.