مكافحة تغير المناخ تزيد من مخاوف ارتفاع أسعار السلع

اكتسب الخوف من التضخم، الذي أصبح موضوعاً رئيسياً في الأسواق، زخماً جديداً. وهذه المرة من جراء معركة تغير المناخ، والتحول الاقتصادي الضخم الحاصل من خلالها.

الشركات تواجه خيارات صعبة

مع إدراك الحكومات لأهمية العمل المناخي، ودفعها لكل ركن من أركان الاقتصاد لإزالة الكربون، لم يتبق أمام الصناعات من الزجاج إلى الصلب إلى السيارات سوى القليل من الخيارات لتغيير الطريقة التي تصنع بها المنتجات التي يبيعونها في نهاية الأمر. كذلك، فإن العقبات التقنية والاستثمارات التي ينطوي عليها الأمر تعني أن المنتجات الصديقة للبيئة ستكلف أكثر بكثير.

لنأخذ صنع الزجاج والصلب النظيفين كمثالين، إذ يكلف الأول 20% أكثر من تكلفته العادية، فيما تزيد تكلفة صناعة الصلب الأخضر بأكثر من 30%.

ارتفاع الأسعار

يضاف ارتفاع الأسعار المحتمل نتيجة الثورة الخضراء، إلى الجدل القائم أصلاً حول توقعات التضخم التي تختمر بالفعل مع إعادة فتح الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق، وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية إلى مستويات قياسية.

سلّط الضوء على تلك القضية مؤخراً، كل من بنك إنجلترا، وشركة “بلاك روك”، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. فيما أشار آخرون أيضاً إلى المطالب البيئية كأحد الأسباب في جعل تسارع التضخم الحالي أمراً قد يستمر.

تحوّل الطاقة

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، يتطلب استثمار 5 تريليونات دولار سنوياً في أنظمة الطاقة بحلول نهاية العقد. أي أكثر من ضعف متوسط الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية.

بينما يطلب المستثمرون من ذوي التوجه الفكري المستدام من شركات النفط تقليص عمليات الحفر، فإنه يُنظر إلى أزمة الإمدادات الناتجة عن ذلك، كسبب في ارتفاع أسعار النفط. وذلك حتى قبل أن تقترب الاقتصادات من التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. فيما يشكل جزءاً آخر من المعضلة.

الديار