ــــــــــــ تنتظر أسواق العملات صدور قرارات بنك إنجلترا والتي سيكون لها تأثير قوي على تحركات الاسترليني. وبخاصة في ظل المخاوف حيال الاقتصاد البريطاني في ظل ضعف البيانات الاقتصادية الأخيرة داخل البلاد، وفيما يلي نظره على السيناريو المتوقع لقرارات البنك:
أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية داخل بريطانيا:
ــــــــــــ يشهد اقتصاد بريطانيا أداء ضعيفا خلال الفترة الماضية وبخاصة مع ارتفاع التضخم بكل قوة مؤخرا بما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا نحو رفع الفائدة مجددا وللشهر الخامس على التوالي ولكن هذه المرة قد يكون بوتيرة قوية للغاية لكبح التضخم المرتفع.
وفي الفترة الماضية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني بأن التضخم السنوي في بريطانيا سجل نموا بنسبة 9.0% بنهاية أبريل الماضي، بأعلى من توقعات الأسواق بتسجيل نمو قدره 9.1% فقط، كما أنه أعلى من القراءة السابقة والتي سجلت نموا بنحو 7.0% بنهاية مارس الماضي.
ــــــــــــ وعلى الجانب الاَخر، شهدت بيانات سوق العمل البريطاني أداء سلبيا بالشهر الماضي بما كان له تأثير سلبي بتداولات الاسترليني، حيث أظهرت البيانات نمو الأجور بنسبة 6.8% خلال الثلاث شهور المنتهية في أبريل الماضي وهي أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نموها بنسبة 7.2%، وأيضا، ارتفعت البطالة داخل البلاد إلى 3.8% بنهاية أبريل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض إلى 3.6%، وفي الوقت ذاته، انخفض التغير بإعانات البطالة البريطانية بحوالي 19.7 ألف طلب فقط بنهاية مايو الماضي، بينما كان من المتوقع أن تنخفض بحوالي 40.3 ألف طلب.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت بيانات النمو الاقتصادي البريطاني أداء ضعيفا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي نموا بنحو 0.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 1% خلال هذه الفترة، وهو ما أثر سلبيا بتداولات الاسترالي حينذاك.
ثانيا: توقعات البنوك لقرارات بنك إنجلترا المرتقبة:
ــــــــــــ تشير توقعات البنك وعلى رأسها دانسكي بنك، ودويتشه بنك، و UOB، وTDS، ونامورا، ونوريدا بنك، وسوستيه جنرال، إلى أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وسوف يكون الرفع بنحو 25 نقطة أساس فقط، في ظل استمرار الضغوط التضخمية داخل بريطانيا، ولكن أكدت هذه البنوك أيضا، بأن خيار رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لن يكون مستبعدا خلال هذا الاجتماع وبخاصة مع تصاعد الضغوط التضخمية ببريطانيا، واتجاه معظم البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة عنيفة للغاية.
ثالثا: تصريحات صانعي القرار داخل بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية:
ــــــــــــ خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من التصريحات التي تدعم استمرار بنك إنجلترا في رفع الفائدة والتوجه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، ومن أبرزها، تصريحات محافظ بنك إنجلترا ، أندرو بايلي، خلال الجلسة الاستماعية للبنك، حيث تم التأكيد على أن هدف بنك إنجلترا هو استقرار معدل التضخم إلي 2%، ولكن بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك حاليا فإنه يتجه إلي 10%، وهذا يوضح بأنه فشل صريح إلي حد ما باحتواء أزمة التضخم العالمية، والمفترض بأن يتم تطبيق الهدف الخاص بالتضخم، وأيضا المفترض بأن يكون تحديد أسعار الفائدة متسقا مع الهدف في غضون عامين.
وأيضا، صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا “هوو بيل” صباح أمس الأربعاء، أنه يعتقد بوجود الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، مضيفا بأنه يعلم أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في البلاد، حيث تنطوي قرارات رفع الفائدة على خطر بالاندفاع نحو ركود عميق، قد يبعد بنك إنجلترا عن هدف التضخم.
رابعا: ما هي سيناريوهات قرارات بنك إنجلترا وتأثيرها بتحركات الاسترليني؟
ــــــــــــ تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سيتجه إلى رفع الفائدة خلال اجتماعه بنحو 25 نقطة أساس في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة لتصل الفائدة إلى 1.25% تزامنا مع بيانات التضخم الأخيرة في محاولة من جانب البنك لكبح التضخم المرتفع، بالإضافة إلى مخاوف الركود الاقتصادي وبالتالي سيكون تركيز الأسواق منصبا على تقرير السياسة النقدية، وتصريحات محافظ البنك لمحاولة للاستدلال على أي إشارات حول مستقبل السياسة النقدية، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير سلبي على تحركات الاسترليني أمام العملات الأخرى، وهذا السيناريو الأكثر ترجيحا بالوقت الحالي.
بينما السيناريو الثاني، قد يتمثل في اتجاه بنك إنجلترا إلى رفع الفائدة بشكل أكبر وتحديدا بنحو 50 نقطة أساس تزامنا مع تعزز مخاوف عدم القدرة على احتواء التضخم المرتفع، وهذا السيناريو سينعكس بقوة وبشكل إيجابي للغاية بأداء الاسترليني بأسواق العملات لأنه يؤكد استعداد البنك لرفع الفائدة بشكل أكثر عدوانية إذا اقتضت الضرورة ذلك، واستمر التضخم بالارتفاع.
