البنوك القطرية تتصدر القطاع المصرفي الخليجي

 تصدرت البنوك القطرية القطاع المصرفي الخليجي،

حيث كشف أحدث تقرير صادر حول القطاع البنكي بالمنطقة، أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية، مع استمرار محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك خليجي من حيث الأصول والأرباح.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الشرق” القطرية، اليوم السبت، أطلقت شركة “كي بي إم جي”، مؤخراً، إصدارها السادس من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسة للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الماضي.

ويزود هذا التقرير قادة القطاع البنكي بمعطيات موجزة ومفيدة، إضافة إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل.

وحمل تقرير هذا العام عنوان “إعادة تشكيل وجهة عمل البنوك”، سلط الضوء خلاله على بعض أهم التوجهات المالية في القطاع البنكي بالمنطقة.

وقال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية لشركة “كي بي إم جي” في الشرق الأوسط وجنوب آسيا: “إن العام 2020 كان مفصلياً بالنسبة إلى البنوك بمنطقة دول مجلس التعاون، في ضوء إسراع وتيرة عمليات التحوّل الرقمي فيها، وتقديم طرق عمل هجينة مع إبقاء العميل في الصدارة”.

وأضاف: إن “المنطقة شهدت انخفاضاً في مستوى الربحية 31% للمرة الأولى منذ سنين، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبتها 59% في مخصصات الائتمان. كما انعكس المناخ السائد في السوق انخفاضاً بنسبة 10% في أسعار أسهم البنوك المدرجة”.

وبيَّن أنه “على الرغم من الانخفاض الذي سُجِّل، على صعيد عدد من المقاييس المالية الرئيسة للبنوك المدرجة بدول مجلس التعاون في عام 2020، فإن هذه البنوك حققت نمواً قوياً في أصولها بلغت نسبته 8.2%، كما شهدت ارتفاعاً في نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 18.7% في القطاع”.

وتابع: “أبدت البنوك استقراراً فيما يتعلق بالتكاليف، إذ بلغ متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل 41% على صعيد المنطقة في عام 2020”.

وأشار محمود إلى أن بنك قطر الوطني حافظ على مكانته “كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح”.

وزاد: “البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى، من حيث العائد على حقوق الملكية 13%”، مفيداً بأن “البنوك القطرية شكلت الرائد الأبرز في صفوف نظرائها، من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل (24%)، ما يُظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع”.

وبشكل عام، أشار محمود إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدي تفاؤلاً حذراً تجاه المستقبل، مضيفاً: “خرجت البنوك من العام الماضي، بقدرة أكبر على الصمود والتكيف (…) ما يؤهلها لتحقيق نمو كبير في المستقبل مع إدراكها في الوقت عينه التحدّيات التي ما زالت ظروف الاقتصاد العالمي الحالية تطرحها على القطاع البنكي في المنطقة”.

الخليج اون لاين