By admin 
ناقش اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام احمد البشيري، تدشين مسار توجيه البحث العلمي والتطبيقي نحو توطين الصناعات الحيوية والإنتاج الزراعي في القطاعين العام والخاص، في إطار الاستراتيجية التعليمية الشاملة لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية، والتي تنفذها وزارتا الاقتصاد والتربية والعليم بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره، نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الدراسات والسياسات والتخطيط فؤاد الجنيد، ووكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور زيد الهدور، والدكتور زيد الوريث مساعد رئيس جامعة صنعاء، إلى أهمية وضع الدليل والإطار المؤسسي والاليات التنفيذية، لتعزيز التعاون والثقة بين القطاعات الإنتاجية والصناعية من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات والمراكز البحثية.
وخلال الاجتماع أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية توجيه الأبحاث العلمية ومشاريع التخرج بما يعزز ويثري الخطط الاقتصادية لحكومة البناء والتغيير وخصوصا في مجال توطين الصناعات، والاقتصاد المجتمعي، ويساهم في إيجاد معالجات للمشاكل والعراقيل التي تواجهها القطاعات الصناعية والإنتاجية في بلادنا، ويعمل على استنهاض المقدرات المحلية بما يخلق فرص عمل ويحسن الوضع المعيشي للمجتمع.
وشدد على أهمية تظافر الجهود بين كافة الجهات لدفع قدما بخطط توطين الصناعات، ومشاريع التمكين الاقتصادي لما لها من أهمية في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني تنعكس بشكل إيجابي على الفرد والمجتمع.
وعبر عن تطلعه ان يسهم هذا المسار في تجسير الفجوة بين القطاعات الإنتاجية والمراكز البحثية، والاسهام في تسريع عملية الإنتاج وتجويد مخرجاتها، وكذا خفض تكاليف الإنتاج.
من جهته لفت وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي، إلى هذا المسار سيدشن مرحلة جديدة للتكامل المؤسسي بهدف تحقيق نهضة اقتصادية قوامها “المعرفة” وهدفها “السيادة”، والانتقال من “البحث العلمي للاستعراض” إلى “البحث العلمي للإنتاج”، وربط الباحث مع القطاع الخاص.
وأضاف ان هذا المسار يؤكد على ان الجامعة هي المحرك الخلفي للمصنع، وأن الحقل هو المختبر الحقيقي للباحث، وشدد على تظافر الجهود لتدشين خريطة طريق لسد الفجوة بين قاعات المحاضرات وسوق العمل، وتحديد الكفاءات المطلوبة لقيادة التحول الاقتصادي القادم.
واقر الاجتماع الذي حضره وكيل الهيئة العليا للبحث والتكنولوجيا والابتكار الدكتور ناصر المعافا رئيس اللجنة العلمية بجامعة صنعاء الدكتور طه الوشلي ، عقد ورشة عمل بمشاركة الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص للخروج بالدليل والإطار المؤسسي والآليات التنفيذية للتعاون مستدام بين المؤسسات والمراكز البحثية والمؤسسات الإنتاجية التابعة للقطاعين العام والخاص .