لقاء موسع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في صنع القرار الاقتصادي ومراجعة السياسات

عقد في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم لقاء موسع مع فريق مراجعة السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

ناقش اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي فؤاد الجنيد ووكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور زيد الهدور ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح وممثلي الجهات المعنية أهمية شفافية السياسيات النقدية والمالية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإزالة العوائق البيروقراطية وتحديث القوانين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية تعزيز الإنتاج المحلي.

وفي اللقاء أكد وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي رئيس الفريق أهمية انعقاد مثل هذه اللقاءات للتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد والانتقال بالقطاع الخاص من دور المنفذ للسياسات إلى شريك استراتيجي في رسمها وتصميمها.

وأشار إلى أن تحديث السياسات الاقتصادية ليس ترفاً إداريا بل ضرورة حتمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة بهدف إيجاد سياسات مرنة تحفز المبادرة وتحمي الاستثمار وتخلق بيئة تنافسية عادلة.

وتطرق الى الجهود المشتركة لوزارتي الاقتصاد والتربية والتعليم لمعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال إعداد برامج تعليمية محدثة لاستيعاب هذه الاحتياجات ضمن استراتيجية تعليمية شاملة.

ولفت الى ان الوزارة دشنت النافذة الواحدة لخدمات المستثمر ضمن خطوات تترجم رؤية حكومة التغيير والبناء في تحويل البيروقراطية المعرقلة إلى الإدارة الميسرة، وكلها مؤشرات لتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار والاهتمام الفعلي بالقطاع الخاص ورأس المال الوطني.

من جهته أشار كيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الى ان الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني يمر من بوابة توطين المعارف والتكنولوجيا من خلال مخرجات تعليمية تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وسوق العمل.

واكد استيعاب كل احتياجات القطاع الخاص وسوق العمل في برامج تعليمية وأكاديمية.. مشيرا الى ان وزارة التربية دشنت العمل بالتعليم المهني في الثانوية العامة تحت شعار “شهادة ومهنة” بحيث يتخرج طالب الثانوية ولدية شهادة لمواصلة التعليم العالي ومهنة للعمل.

ولفت الى انه يجري العمل مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتوجيه البحث العلمي التطبيقي نحو توطين الصناعات الحيوية والإنتاج الزراعي في القطاعين الخاص والعام.

بدوره أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن هذا الاجتماع يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الشراكة في القرار الاقتصادي.. مشدداً على أن القطاع الخاص اليمني الذي صمد في أصعب الظروف يتطلع اليوم ليكون “شريكاً استراتيجياً في رسم السياسات أولاً” ومنفذا لها بشراكة حقيقية مع الجهات الحكومية.

وشدد صلاح على ضرورة خروج البرنامج بوثائق سياسية مطورة تترجم تطلعات القطاع الخاص، وتمنح الثقة للتاجر والمصنع اليمني وتفتح له الأبواب للبناء الاقتصادي المستدام وتحقيق نهضة اقتصادية وطنية مسؤولة.

شارك في اللقاء المدير العام التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عادل محمد الخولاني ونائب رئيس القطاعات التجارية والصناعية بالغرفة رئيس قطاع التطوير العقاري عصام شميلة، ومدير إدارة المعارض محمد الجبري ومدير إدارة العمليات عبد الله البروي.