admin
عقد اجتماع في مقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، ضم وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري وقيادة الغرفة وعددا من التجار والمصنعين.
كرس الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة علي الهادي، لمناقشة عدد من القضايا التي تخص القطاعين التجاري والصناعي وعلى رأسها برنامج دعم توطين الصناعات المحلية.
واستعرض الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة التغيير والبناء لدعم القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد الذي يمثل نقلة نوعية تساهم في خلق البيئة المناسبة لدعم وتشجيع الاستثمار.
وأشاد الاجتماع بالمعالجات المتخذة في سبيل دعم الإنتاج المحلي وحمايته وتوطين الصناعات المحلية باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فكرة الاكتفاء الذاتي من خلال خطوات استراتيجية مدروسة.
وتطرق إلى عدد من الإشكاليات التي تتصل بقطاعي التجارة والصناعة خاصة ما يتعلق بالإجراءات الضريبية والجمركية، حيث أقر الاجتماع حزمة من المعالجات التي ستساهم بصورة مباشرة في حل تلك الإشكاليات والحد منها بصورة كبيرة.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد، الحرص على تذليل كافة الصعوبات ومعالجة الاشكاليات أولا بأول بحسب ما يتم رفعه من الغرفة، وبما يضمن خلق بيئة مستقرة للقطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشارا إلى ضرورة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق علاقة مبنية على الثقة المتبادلة في إطار رؤية الحكومة لدعم القطاع للقيام بدوره المحوري في البناء والتنمية.
فيما ثمن التجار تفاعل قيادتي الوزارتين مع قضايا التجار وحرصهما على توفير المعالجات لكافة القضايا والإشكاليات التي تطرأ من وقت لآخر.
وأشادوا بالخطوات الحكومية المتخذة في سبيل دعم وحماية المنتج المحلي، والمتمثلة بالقرار المشترك الأول لحماية المنتج المحلي وتشجيعه.. معتبرين ذلك حجر الأساس لدعم الصناعات الوطنية وتمكينها من المنافسة والتأسيس العملي لفكرة الاكتفاء الذاتي وتحقيقها مستقبلا بتعاون الجميع.
