admin
أشاد الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة بالخطوات التنفيذية للقرار الجمهوري بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات والملابس المحلية.
وأوضح الاتحاد في بلاغ صحفي، أن القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1445هـ – 2024م، بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات (الملابس) المحلية، يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتوطين صناعة الملبوسات.
وأكد البيان أن الاتحاد يرحب بمنح الحوافز والامتيازات الضريبية للمنتج المحلي والتي تضمنت تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة نهائية.. معتبرا القرار خطوة قوية وشجاعة لدعم المنتج المحلي.
ولفت إلى أن المهلة التي أعطيت لتجار الملبوسات المستوردة والتي امتدت لأكثر من عام للتوجه للإنتاج المحلي ولو بنسب بسيطة ترتفع تدريجيا، كانت كفيلة بإثبات جدية من تبقى من المتمسكين بالاستيراد على الرغم من استمرار استنزاف خزينة الدولة بفاتورة بلغت 624 مليون دولار للملابس الجاهزة لصالح الدول المصدرة، ويحرم منها اقتصاد الوطن في تشغيل آلاف العمال سنويا.
وأشار الاتحاد التعاوني إلى أهمية تغليب مصالح قطاع الإنتاج المحلي لقطاع الملبوسات والذي يعمل فيه نحو 200 ألف عامل يعيلون ملايين الأسر، وأصبح اليوم يصدر منتجاته فعلياً إلى بعض الدول.
وأبدى استعداده للتعاقد مع كبار مستوردي الملابس الجاهزة لتوفير الكميات المطلوبة من الملابس وبجودة أفضل وتكلفة أقل، لكل الأصناف التي يتم استيرادها وبنفس المواصفات.
واعتبر استمرار إغراق السوق المحلية بمنتجات الملابس الجاهزة المستوردة، ضربة موجعة للإنتاج المحلي وقطاع الملبوسات والمنسوجات، ويهدد عشرات الآلاف من الأفراد والأسر العاملين في هذا القطاع.
