By admin 
احمد سعيد فرحان
يُعد التهريب جريمة اقتصادية تخل بالأمن القومي للبلاد وتأتي عمليات مكافحة التهريب، ضمن أولويات عمل برنامج حكومة التغيير والبناء تنفيذاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، كضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة.
وفي ظل الظروف الاستثنائية والمرحلة الصعبة التي يمر بها البلد والتي تستخدم فيها دول العدوان كافة أشكال المؤامرات الهادفة للإضرار بالاقتصاد الوطني عبر التهريب ومحاولات إدخال المواد الممنوعة وغير المطابقة للمواصفات بالتعاون مع أدواتها من المرتزقة والعملاء يتوجب على الجميع ويجب أن تتضافر الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة في سبيل المجابهة والتحرك العاجل لمكافحة التهريب، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المهربين لما يتسببون به من ضرر كبير على الوطن وعلى الاقتصاد الوطني.
ولأن التهريب من شأنه أن يعيق كافة الخطط الاقتصادية والتنموية للبلد ويضر بالإنتاج المحلي الصناعي والزراعي تأتي أهمية وضع آليات واضحة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج المحلي ودعم خطط التوطين والاكتفاء الذاتي وهذا ما تعمل عليه مصلحة الجمارك بقيادتها الوطنية والكفؤة برئاسة المهندس عادل مرغم باعتبارها خط الدفاع الأول والرئيسي للاقتصاد الوطني وحماية أمن الوطن والمواطن.
وفي الحقيقة لا تقتصر مهام مصلحة الجمارك على التحصيل بل تتعدد مهامها بين حماية المجتمع ومكافحة التهريب وتسهيل إجراءات المسافرين عبر المطارات والمعابر غير أن أبرز هذه المهام الوطنية الرئيسية هي مكافحة التهريب وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 14لعام 1990م وتعديلاته وذلك لما للتهريب من أضرار على الدولة والمجتمع بكافة جوانبه وخاصة الصحية والأمنية والاقتصادية.
ولقد كانت مصلحة الجمارك ولا تزال وبفضل فطانة منتسبيها بالمرصاد لحرب العدوان الاقتصادية التي اتخذت من التهريب وسيلة لها ومن خلال ما نشاهده بشكل يومي من إتلاف وضبط أطنان من تلك المواد التي يراد بها تدمير البلد صحيا واجتماعيا وأخلاقيا يتضح أن مصلحة الجمارك ليست جهة إيرادية فقط بل خط الدفاع الأول الذي يضطلع بأدوار مهمة جداً في مجالات أخرى أهمها: حماية هوية المجتمع اليمني فهي تعمل على منع دخول السلع والبضائع التي تحمل شعارات منافية لديننا وقيمنا الإسلامية وكذلك منع دخول البضائع والسلع المقاطعة وحماية المجتمع من البضائع الفاسدة والمقلدة والممنوعة والمنتهية الصلاحية التي يهدف العدو من خلال محاولات إدخالها إلى إضعاف اقتصاد البلد وإغراق المنتج المحلي، وغيرها من الأهداف المسيئة على حساب صحة وسلامة المواطن اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده.
وفي هذا السياق عملت قيادة مصلحة الجمارك على وضع مصفوفة إجراءات تنفيذية للإسهام في مكافحة عمليات التهريب الجمركي وتفعيل غرف العمليات والتعاون بين الجهات الحكومية، ووضع مقترحات للتعديلات القانونية الخاصة بتشديد العقوبات على المهربين.. ومن خلال عمليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساعدة بالحد من ظاهرة التهريب حققت مصلحة الجمارك ضبطيات أحبطت التهريب والمهربين.
كما عملت قيادة المصلحة على ترجمة توجهات القيادة الثورية والسياسية في المقاطعة الاقتصادية ومنع دخول البضائع خاصة الإسرائيلية والأمريكية والداعمة لها حيث حققت بذلك نجاحات كبيرة وتعمل مصلحة الجمارك أيضا مع وسائل الإعلام الوطنية المختلفة على تعزيز التوعية المجتمعية وتعليم المواطن بأضرار التهريب وعواقبه على الاقتصاد والصحة العامة ولا تزال قيادة المصلحة تعمل من أجل تطوير منظومة مكافحة التهريب والعمل وفق رؤى وأفكار جديدة قابلة للتطبيق على الواقع وتسهم في الحد من ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.. وتمثل أمامنا ضرورة تطوير أدوات مكافحة التهريب ووضع آلية مرنة للتنسيق بين مختلف الجهات وتحديد مسؤولياتها في إطار تضافر الجهود وتكامل الأدوار للوصول إلى طرق فعالة في المكافحة وتطبيق القوانين الجمركية.
كما اتخذت قيادة مصلحة الجمارك ممثلة برئيس المصلحة المهندس عادل أحمد مرغم إجراءات فعالة وقامت بجهود حثيثة في مكافحة جرائم التهريب الجمركي وتعقب المهربين وتحريك الدعاوى الجزائية أمام النيابات العامة والمحاكم ضد المتورطين في جرائم التهريب.
ومن المعلوم أن المهربين يلجؤون إلى طرق وأساليب متعددة لإخفاء السلع المهربة بطرق لا تخطر على البال غير أن اليقظة والخبرة التي يمتلكها موظفو الجمارك كانت السد المنيع أمام موجات التهريب. ولقد اكتسب الموظف الجمركي خبرات كبيرة في مجال مكافحة التهريب وأصبح واعيا بشتى طرق وأساليب التهريب التي قد يلجأ إليها المهربون لإخفاء السلع المهربة بغرض إدخالها إلى البلد إذ من المؤكد أن يقع المهرب في يد رجال الجمارك اليقظين دوماً، وهو ما أثبته الكم الهائل من الضبطيات التي تعلن عليها مصلحة الجمارك باستمرار.
بالإضافة إلى ذلك قامت رئاسة المصلحة بتعزيز الرقابة من خلال غرفة عمليات مشتركة مع القوات الأمنية والجيش واللجان الشعبية وأجهزة الاستخبارات وهذا التعاون بالطبع أدى إلى إحباط وضبط الكثير من عمليات التهريب.
وعلى ذات السياق عكست الجهود المضنية لقيادة مصلحة الجمارك في العمل على توفير التطور التقني والإلكتروني في المراكز والمكاتب الجمركية وعمليات التدريب المصاحبة، على تسهيل اكتشاف العديد من السلع والبضائع المهربة وانخفاض كبير لعدد المهربين وعمليات التهريب في العديد من المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال الفترة الأخيرة.